نص بيان وزارة التربية والتعليم بتاريخ 27-05-2016
شأن ما ورد بتقرير لجنة النظام والمراقبة قطاع القاهرة (ج) من وجود العديد من الأخطاء فى تسجيل بيانات طلبة وطالبات الثانوية العامة المقيدين بمدرسة منيل الروضة (كمال سليمان الخاصة) للعام الدراسى 2015/2016.
فقد وجه الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتشكيل لجنة متخصصة من أعضاء الإدارة العامة للشئون القانونية، والإدارة العامة للتعليم الخاص والدولى، والإدارة العامة للتعليم الثانوى؛ لمتابعة المدرسة وفحص هذه الأخطاء،وقد أفادت اللجنة بالآتى:
· ارتفاع كثافات الطلاب بالمدرسة بما لايتناسب مع أعداد الفصول.
· عدم انتظام الدراسة بالمرحلة الثانوية والمرحلة الابتدائية، وعدم وجود طلاب أثناء متابعة المرحلتين.
· عدم اكتمال نصاب هيئة التدريس بالمدرسة.
· عدم وجود أنشطة تربوية، وعدم كفاية حجرات الأنشطة فى القسم الثانوى.
· وجود فصول غير مؤهلة، وغير آمنةعلى طلابالمدرسة، وتحتاج إلى صيانة شاملة.
· وجود قاعات مجهزة بمدرسة المنيل بنين تستخدم لإعطاء الدروس الخصوصية.
· عدم تعاون مسئول شئون الطلبة بإدارة مصر القديمة التعليمية مع أعضاء اللجنة، وتقاعسه عن تقديم كشوف (12) الخاصة بقيد الطلاب بالمدرسة، فضلًا عن اعتماده طلاب المرحلة الثانوية بالمدرسة رغم ارتفاع الكثافات بها.
· تقاعس التوجيه المالى والإدارى والتعليم الخاص والتوجيه الفنى لجميع المواد والأنشطة بإدارة مصر القديمة التعليمية عن متابعة المدرسة؛ مما أدى إلى تدهور العملية التعليمية.
· عدم تعليق اللائحة الداخلية للمدرسة، طبقًا للقرار الوزارى رقم (420) لعام 2014.
· عدم توفيق وضع المدرستين مع هيئة الأبنية التعليمية،رغم أنه تم الترخيص لهما قبل إنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية.
وبناءً على تقرير اللجنة، قرر الوزير الآتى:
ـ إحالة كافة المسئولين بإدارة مصر القديمة التعليمية (مسئولى التعليم الخاص ـ مسئولى التوجيه المالى والإدارى ـ موجهى المواد) إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة لإعمال شئونها؛ لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة؛ وذلك لتقاعسهم عن متابعة العملية التعليمية بالمدرسة مما ترتب عليه تراكم وتفاقم المخالفات.
ـ إحالة مخالفات المدرسة عقب أن انتهت التحقيقات، وثبتت المخالفات فى حقها إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها فى ضوء أحكام المادة (61) من القانون رقم (139) لسنة 1981بإصدار قانون التعليم، والمادتين (61)، و (63) من القرار الوزارى رقم (420) لسنة 2014، والمعدل بالقرار الوزارى رقم (299) لسنة 2015، توطئة لوضعها تحت الإشراف المالى والإدارى فى حالة عدم إزالة المخالفات سالفة الذكر قبل بدء العام الدراسى الجديد.
وشدد الوزير على إلزام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بمتابعة كافة المدارس الخاصة والدولية التابعة للمديرية بالإشراف عليها فنيا وماليًا وإداريًا طبقًا لقانون التعليم، وكذلك القرارات الوزارية الصادرة بشأن التعليم الخاص وإرسال تقارير المتابعة للوزارة بصفة دورية في حالة وجود أي مخالفة للنظر في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهها.
المصدر
