من ملفات الفساد في تعيينات وزارة التربية والتعليم واحالة الوزير لها الي النيابة العامة والتحفظ علي 733 عقد يتم صرف مرتبات لهم بدون وجه حق
نص البيان الرسمي من الوزارة
بشأن ما ورد من معلومات تفيد بتلاعب بعض المسئولين بفروع الهيئة العامة لتعليم الكبار بإدراج أسماء بعض المعلمين؛ للتعيين دون وجه حق.
فقد تم التحقيق فى الموضوع من خلال الجهات المختصة والتى أفادت بما يلى:
بتاريخ 7/4/ 2015وافق قطاع الموازنة العامة للدولة على طلب الهيئة العامة لتعليم الكبار بتثبيت معلمى محو الأمية المتعاقدين مع الهيئة من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة، الذين يعملون بعقود مؤقتة منذ سنوات على بند (2/3) أجور موسمية، تحت مسمى كاتب رابع محو أمية، وعددهم (5146) مدرسًا.
تم تحديد شروط الاختيار بمعرفة الهيئة، وأعد مديرو أفرع الهيئة بالمحافظات كشوفًا بأسماء المعلمين الذين تنطبق عليهم الشروط، وعددهم (5146) مدرسًا، وبلغ عدد من تسلم العمل منهم (4805) معلمين.
تم تشكيل لجنة؛ للتحقق من استيفاء من تم تعيينهم للشروط المقررة للاختيار، وقامت اللجنة بمراجعة موقف صرف مرتبات المعلمين الجدد لأعوام (2011، 2012، 2013)، وأسفرت أعمال اللجنة عن وجود عدد (598) مدرسًا فى (9) أفرع من تم تعيينهم غير المتعاقدين مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، والذين لم تحرر لهم استمارات صرف خلال الثلاث سنوات السابقة (2010، 2011، 2012)، والمحددة بشروط الاختيار لعدم عملهم فعليًا بالأفرع.
·وقد تبين قيام مديرى الأفرع بتحرير عقود بتواريخ سابقة تفيد التعاقد مع هؤلاء المعلمين على خلاف الحقيقة؛ لتمكينهم من التعيين دون وجه حق، ومن ثم تم التحفظ على عدد (733) عقدًا بإدارة شئون العاملين بالهيئة.
وبعرض الموضوع على الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قرر ما يلى:
أولًا: إحالة الواقعة بالكامل إلى النيابة العامة؛ لإعمال شئونها؛ لما تشكله من جريمة تزوير.
ثانيًا: إحالة الواقعة إلى النيابة الإدارية؛ لما تشكله من إهدار للمال العام؛ لتباشر اختصاصها بالتحقيق فى المخالفات المالية. المصدر
ليست هناك تعليقات: