بيان اعلامي هاام : فساد في تعيينات مدرسين بوزارة التربية والتعليم بدون وجه حق - والوزير يحيل الواقعة للنيابة العامة والادارية بتاريخ 31-05-2016

من ملفات الفساد في تعيينات وزارة التربية والتعليم واحالة الوزير لها الي النيابة العامة والتحفظ علي 733 عقد يتم صرف مرتبات لهم بدون وجه حق 

نص البيان الرسمي من الوزارة

 بشأن ما ورد من معلومات تفيد بتلاعب بعض المسئولين بفروع الهيئة العامة لتعليم الكبار بإدراج أسماء بعض المعلمين؛ للتعيين دون وجه حق.

 فقد تم التحقيق فى الموضوع من خلال الجهات المختصة والتى أفادت بما يلى:

بتاريخ 7/4/ 2015وافق قطاع الموازنة العامة للدولة على طلب الهيئة العامة لتعليم الكبار بتثبيت معلمى محو الأمية المتعاقدين مع الهيئة من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة، الذين يعملون بعقود مؤقتة منذ سنوات على بند (2/3) أجور موسمية، تحت مسمى كاتب رابع محو أمية، وعددهم (5146) مدرسًا.

تم تحديد شروط الاختيار بمعرفة الهيئة، وأعد مديرو أفرع الهيئة بالمحافظات كشوفًا بأسماء المعلمين الذين تنطبق عليهم الشروط، وعددهم    (5146) مدرسًا، وبلغ عدد من تسلم العمل منهم (4805) معلمين.

تم تشكيل لجنة؛ للتحقق من استيفاء من تم تعيينهم للشروط المقررة للاختيار، وقامت اللجنة بمراجعة موقف صرف مرتبات المعلمين الجدد لأعوام (2011، 2012، 2013)، وأسفرت أعمال اللجنة عن وجود عدد (598) مدرسًا فى (9) أفرع من تم تعيينهم غير المتعاقدين مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، والذين لم تحرر لهم استمارات صرف خلال الثلاث سنوات السابقة (2010، 2011، 2012)، والمحددة بشروط الاختيار لعدم عملهم فعليًا بالأفرع.

·وقد تبين قيام مديرى الأفرع بتحرير عقود بتواريخ سابقة تفيد التعاقد مع هؤلاء المعلمين على خلاف الحقيقة؛ لتمكينهم من التعيين دون وجه حق، ومن ثم تم التحفظ على عدد (733) عقدًا بإدارة شئون العاملين بالهيئة.

وبعرض الموضوع على الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قرر ما يلى:

أولًا: إحالة الواقعة بالكامل إلى النيابة العامة؛ لإعمال شئونها؛ لما تشكله من جريمة تزوير.

ثانيًا: إحالة الواقعة إلى النيابة الإدارية؛ لما تشكله من إهدار للمال العام؛ لتباشر اختصاصها بالتحقيق فى المخالفات المالية. المصدر

ويل للغشاشين : القضاء الإدارى يتصدى بحزم للغش بالوسائل الإلكترونية - كيف شدد القضاء علي انهيار التعليم في مصر - وقائع الغش الاربعة التي حكم فيها القضاء

ويل للغشاشين القضاء الإدارى يتصدى بحزم للغش بالوسائل الإلكترونية

- ويل للغشاشين من الطلاب فى امتحانات جميع المراحل التعليمية، وفى مقدمتها الثانوية العامة.أربعة أحكام رادعة أصدرها القضاء الإدارى تتصدى بحزم لظاهرة الغش عبر الانترنت وبلوتوث الهواتف المحمولة فى امتحانات الثانوية.

حيث قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية  بتأييد أربعة قرارات للإدارات التعليمية بالدلنجات وكوم حمادة ورشيد وشبراخيت بمحافظة البحيرة باعتبار 3 طلاب وطالبة واحدة راسبين فى جميع المواد فى العام الدراسى 2014/2015 لمحاولتهم الغش من البلوتوث أو الانترنت عبر الهواتف المحمولة.

وأكدت المحكمة إلغاء امتحان الطالب بالثانوية العامة فى جميع المواد سواء فى حالتى التلبس بالغش أو الشروع فيه، وأنه لا فرق بينهما فى توقيع الجزاء وبأية وسيلة إلكترونية أو هاتفية أو عبر الانترنت.

وأوضحت المحكمة أنه لا يعتد بقرار وزير التعليم برسوب الطالب فى مادة واحدة حال الشروع فى الغش، وأن قرار الوزير يشكل خروجاً على الهدف الذى يسعى إليه المشرع فى مجابهة ظاهرة الغش فى الامتحانات ووأدها فى مهدها، سواء حقق الطالب هدفه ومبتغاه أم لم يتحقق له ذلك.

ووصفت المحكمة الغش عبر الانترنت والبلوتوث بأنه كارثة تربوية وتعليمية بسبب الفشل الذى أصاب دور المعلم وإدارة المدرسة والطلاب.

ونبهت إلى أن منظومة التعليم فى مصر فى خطر يستلزم استنهاض همم الأجهزة التعليمية والتنفيذية والتربوية لتغيير النظام التعليمى واتباع الطرق الحديثة غير التقليدية لوضع الامتحانات لتبتعد عن التلقين وتقديم المناهج بما يناسب روح العصر لمواجهة ظاهرة الغش أو الشروع فيه . وأضافت المحكمة أن الطالب الذى يعتاد الغش سلوكا فى حياته التعليمية يتحول هذا السلوك إلى منهاجٍ له فى حياته العملية مستقبلا، فتنهار مثل و قيم المجتمع.

وأكدت المحكمة أن التعليم ليس حرثا فى البحر بل هو نبض الحياة وقوامها ولا تستقيم بغيره شئونها ويجب أن يكون موقف الدولة فاعلا ومؤثرا فى تطويره، وأن رسالة التعليم عظيمة الشأن لا يقتصر نطاقها على أطراف العملية التعليمية وحدهم بل يمتد ليشمل الأسرة إذا أردنا جيلاً قويماً متسلحاً بقوة العلم ودرع القيم والأخلاق، ويجب ردع الغشاشين حفاظا على الأمل والطموح فى نفوس الطلاب المجتهدين

وقائع الغش الاربعة :

وتتلخص أحداث الواقعة الأولى التي نظرتها المحكمة فى أن أحد مراكز الدروس الخصوصية قام بتسريب الامتحان عبر الانترنت فى مادة الميكانيكا، وأن والدة الطالبة كانت تقوم بإملائها الإجابة عبر سماعة البلوتوث، وعند اكتشافها خبأت الهاتف فى حذائها، والمحكمة تعتبرها راسبة فى جميع المواد.

أما الواقعة الثانية فتتمثل في أن طالبا شرع فى الغش فى مادة التاريخ عبر البلوتوث، والمحكمة تعتبره راسبا فى جميع المواد، ولم تعتد بقرار الوزير بحرمانه من مادة واحدة.

وفى الواقعة الثالثة أخفى طالب البلوتوث داخل ملابسه الداخلية لمحاولة الغش فى اللغة العربية، وتم ضبطه دون أن يكتب كلمة واحدة والمحكمة تعتبره راسبا فى كل المواد.

وفى الواقعة الرابعة حاول طالب الغش فى مادة الأحياء بالبلوتوث، وعند ضبطه قلب المنضدة على المراقبين، وسب الدين، والمحكمة تعتبره راسبا فى جميع المواد.ودعت المحكمة الدولة إلى مواكبة المناهج العلمية العالمية وابتداع طرق غير تقليدية للامتحانات لا تتخذ من التلقين طريقا بل التمكين من الإبداع فكرا قويما والعمل على غرس القيم النبيلة فى نفوس الطلاب شرعة ومنهاجا لمواجهة أسوأ ظاهرة تعوق نمو المجتمعات وتنال من تقدمها.

البقاء لله : قطار يدهس معلم المنيا في اسيوط اثناء امتحانات الدبلومات - ماذا فعل نقيب المعلمين !!!

وفاة معلم المنيا تحت عجلات القطار بأسيوط

تلقت غرفة العمليات المركزية بنقابة المهن التعليمية الخاصة بمتابعة الإمتحانات برئاسة خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس إتحاد المعلمين العرب إخطاراً يفيد بوفاة أحد معلمى محافظة المنيا ويدعى "جمال أسعد جرجس حبشى" معلم من مركز أبو قرقاص أثناء رجوعه من محافظة أسيوط بعد الإنتهاء من الإشراف على إمتحانات الدبلومات الفنية وذلك بمحطة قطار أسيوط وانتقلت الجثة إلى مستشفى أسيوط العام " الشاملة" وعلى الفور كلف الأستاذ خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس إتحاد المعلمين العرب النقابة الفرعية للمعلمين بأسيوط برئاسة على فراج نقيب المعلمين وأعضاء النقابة الفرعية الذهاب الى المستشفى والوقوف بجانب أهل المعلم وإنهاء الإجراءات الخاصة بدفنه وتقديم واجب العزاء وعلى الفور تم إنتقال جميع أعضاء النقابة الفرعية الى المستشفى لمتابعة التحقيقات فى الحادث .

مشدداً على ضرورة توفير الحماية الكافية للمعلمين أثناء تأدية واجبهم الوظيفى وضرورة توفير إستراحات تليق بهم مع توفير وسائل مواصلات آمنة ومريحة لهم مطالباً وزير التربية والتعليم بإعتبار المعلم متوفياً أثناء تأدية عمله .

مضيفاً أن النقابة لا تألوا جهداً فى الدفاع عن حقوق أعضائها . 

وقامت النقابة العامة بعمل بيان عزاء للفقيد ووجهت النقابة الفرعية للمعلمين بالمنيا بسرعة صرف كافة مستحقاته ومصاريف الجنازة ومن جانبه أكد حامد الشريف نقيب معلمى أبو قرقاص وقوف اللجنة النقابية للمعلمين بأبو قرقاص والنقابة الفرعية للمعلمين بالمنيا بجانب المرحوم الزميل وصرف مصاريف الجنازة وتقديم واجب العزاء .

ومن جانب آخر كلف المستشار الدكتور على فهمى الحارس القضائى محامى النقابة الفرعية بأسيوط بمتابعة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث .

الف مبروك للمعلمين:بيان اعلامي هااام من وزير التربية والتعليم بشأن اعتماد جدول الاجور والمرتبات المقترح من الوزارة للسادة المعلمين بتاريخ 28-05-2016

بيان اعلامي هااام من وزير التربية والتعليم بشأن جدول الاجور والمرتبات المقترح من الوزارة
ملحوظة : البيان رسمي وتم نشره من قبل الوزارة وهو حقيقي بالفعل

للمزيد تابعنا علي الفيسبوك من هنا 

نص البيان كاملا

فى إطار الإجراءات التى تقوم بها الوزارة بشأن تعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981وتعديلاته، بهدف إعداد مشروع موحد لقانون التعليم؛ يلبى حاجات المجتمع بكافة أطيافه في النواحى التعليمية والتربوية، وقانونًا يساعد على توفير تعليم عالى الجودة ويهدف إلى تجفيف منابع الأمية.

   أعلن الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نقابة المهن التعليمية قد انتهت من مراجعة مشروع قانون التعليم الجديد الذى أعدته الوزارة.

جدير بالذكر أن الوزير كان قد أرسل مشروع القانون لنقابة المهن التعليمية، لدراسته وعرضه على طوائف المعلمين، لإبداء ملاحظات النقابة بشأنه، إيمانًا بأهمية الدور الذى تلعبه نقابة المهن التعليمية فى دعم عملية تطوير العملية التعليمية .

وفى ذات السياق صرح الهلالى بأنه سوف يتم الأخذ فى الاعتبار بما أجرته النقابة على مشروع القانون الجديد من تعديلات، وما أبدته من ملاحظات، كما أوضح أن النقابة قد أقرت جدول الأجور والمرتبات الذى اقترحته الوزارة، ووجه بطرح مشروع القانون الجديد على كافة أطياف المجتمع المصرى من خلال موقع الوزارة لإبداء ملاحظاتهم بشأنه.المصدر

للمزيد تابعنا علي الفيسبوك من هنا 

مفاجأة رئيس لجنة الامتحانات : المدرس قاض امين نكلفة بتصحيح 16 ورقة فقط - حوار رئيس لجنة الامتحانات بجريدة الاهرام 28-05-2016 كاملا بمفاجاته

مفاجأة رئيس لجنة الامتحانات : المدرس قاض امين نكلفة بتصحيح 16 ورقة فقط - حوار رئيس لجنة الامتحانات بجريدة الاهرام 28-05-2016 كاملا بمفاجاته

في حوار الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم رئيس لجنة الامتحانات للثانوية العامة حيث اكد ان الثانوية العامة هذا العام منضبطة وامنة واللجان لاول مره بدون تسريبات والقانون يطبق علي الجميع كما اكد ان المدرس قاض امين نكلفة بتصحيح 16 ورقة فقط في اليوم في ظروف رمضان والحرولمدة 4 ساعات فقط اي بمعدل 80 سؤال فقط للمصحح كما يوضح ايضا بالحوار مصير من يغش او يساعد علي الغش باي طريقة كانت بالحبس والغرامة كما هو مقرر بالقانون ..... هذه كانت مقتصفات سريعة من الحوار ولمن يريد قراءة الحوار كاملا فاننا قمنا باحضاره من جريدة الاهرام بين يديكم ويمكنكم قراءة الحوار كاملا من خلال الصور الاتية

استبعاد موجه أول فيزياء من عمله و خصم شهرين من راتبه لانه شغال مخبر لاصحاب مراكز الدروس الخصوصية - بيان الوزارة بتاريخ 27-05-2016

استبعاد موجه أول فيزياء من عمله و خصم شهرين من راتبه بالإسماعيلية 

وافق الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم على استبعاد السيد أبو زيد حسن محمد موجه أول فيزياء لغات بإدارة الإسماعيلية التعليمية، التابعة لمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية من توجيه المادة، وعودته إلى وظيفته الأصلية، ومجازاته  بالخصم شهرين من راتبه والسبب في هذا

 وذلك لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفى، وإهماله فى أداء عمله، حيث قام بالاتصال بجميع أصحاب مراكز الدروس الخصوصية بالمحافظة وبعض المعلمين، وإخبارهم بخط سير لجنة الضبطية القضائية المكلفة بغلق عدد من مراكز الدروس الخصوصية، كما قام بالتنبيه عليهم بعدم ممارسة نشاطهم فى يوم مرور اللجنة.

 وقد تسبب ما قام به المذكور فى إعاقة عمل اللجنة التى لاحظت غلق جميع المراكز فى يوم مرورها.المصدر

بيان وزارة التربية والتعليم باحالة جميع موظفي ادارة تعليمية كاملة الي التحقيق والسبب - الاهمااااال - بتاريخ 27-05-2016

نص بيان وزارة التربية والتعليم بتاريخ 27-05-2016

شأن ما ورد بتقرير لجنة النظام والمراقبة قطاع القاهرة (ج) من وجود العديد من الأخطاء فى تسجيل بيانات طلبة وطالبات الثانوية العامة المقيدين بمدرسة منيل الروضة (كمال سليمان الخاصة) للعام الدراسى 2015/2016.
فقد وجه الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتشكيل لجنة متخصصة من أعضاء الإدارة العامة للشئون القانونية، والإدارة العامة للتعليم الخاص والدولى، والإدارة العامة للتعليم الثانوى؛ لمتابعة المدرسة وفحص هذه الأخطاء،وقد أفادت اللجنة بالآتى:
·        ارتفاع كثافات الطلاب بالمدرسة بما لايتناسب مع أعداد الفصول.
·        عدم انتظام الدراسة بالمرحلة الثانوية والمرحلة الابتدائية، وعدم وجود طلاب أثناء متابعة المرحلتين.
·        عدم اكتمال نصاب هيئة التدريس بالمدرسة.
·        عدم وجود أنشطة تربوية، وعدم كفاية حجرات الأنشطة فى القسم الثانوى.
·        وجود فصول غير مؤهلة، وغير آمنةعلى طلابالمدرسة، وتحتاج إلى صيانة شاملة.
·        وجود قاعات مجهزة بمدرسة المنيل بنين تستخدم لإعطاء الدروس الخصوصية.
·        عدم تعاون مسئول شئون الطلبة بإدارة مصر القديمة التعليمية مع أعضاء اللجنة، وتقاعسه عن تقديم كشوف (12) الخاصة بقيد الطلاب بالمدرسة، فضلًا عن اعتماده طلاب المرحلة الثانوية بالمدرسة رغم ارتفاع الكثافات بها.
·        تقاعس التوجيه المالى والإدارى والتعليم الخاص والتوجيه الفنى لجميع المواد والأنشطة بإدارة مصر القديمة التعليمية عن متابعة المدرسة؛ مما أدى إلى تدهور العملية التعليمية.
·        عدم تعليق اللائحة الداخلية للمدرسة، طبقًا للقرار الوزارى رقم (420) لعام 2014.
·        عدم توفيق وضع المدرستين مع هيئة الأبنية التعليمية،رغم أنه تم الترخيص لهما قبل إنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية.
وبناءً على تقرير اللجنة، قرر الوزير الآتى:
ـ إحالة كافة المسئولين بإدارة مصر القديمة التعليمية (مسئولى التعليم الخاص ـ مسئولى التوجيه المالى والإدارى ـ موجهى المواد) إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة لإعمال شئونها؛ لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة؛ وذلك لتقاعسهم عن متابعة العملية التعليمية بالمدرسة مما ترتب عليه تراكم وتفاقم المخالفات.
ـ إحالة مخالفات المدرسة عقب أن انتهت التحقيقات، وثبتت المخالفات فى حقها إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها فى ضوء أحكام المادة (61) من القانون رقم (139) لسنة 1981بإصدار قانون التعليم، والمادتين (61)، و (63) من القرار الوزارى رقم (420) لسنة 2014، والمعدل بالقرار الوزارى رقم (299) لسنة 2015، توطئة لوضعها تحت الإشراف المالى والإدارى فى حالة عدم إزالة المخالفات سالفة الذكر قبل بدء العام الدراسى الجديد.
 وشدد الوزير على إلزام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بمتابعة كافة المدارس الخاصة والدولية التابعة للمديرية بالإشراف عليها فنيا وماليًا وإداريًا طبقًا لقانون التعليم، وكذلك القرارات الوزارية الصادرة بشأن التعليم الخاص وإرسال تقارير المتابعة للوزارة بصفة دورية في حالة وجود أي مخالفة للنظر في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهها. المصدر